بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مسائلی که در مقدمات علم اصول مورد بحث قرار می گیرد، تعریف علم اصول است. مشهور اصولیون در تعریف علم اصول گفته اند: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحکم الشرعی»¹

اما این تعریف مورد اشکالات مختلفی واقع شده و در نهایت مورد پذیرش جمع کثیری از اصولیون قرار نگرفته است. در این یادداشت قصد داریم تا اشکالات وارد شده بر این تعریف را بررسی و بیان بکنیم.

اشکال اول: علم اصول خودِ این قواعد است نه علم به قواعد

محقق عراقی در اشکال به این تعریف می فرماید: علم اصول، خودِ قواعد ممّهده است نه علمِ انسان به این قواعد؛ ما در تعریف علم درصدد این هستیم که علم اصول به معنای اسم مصدری را تعریف کنیم نه به معنای مصدری؛ یعنی حاصلِ علم و متعلّق علمِ انسان را می خواهیم توضیح بدهیم نه خود علمی که در ما ایجاد می شود.
تالی فاسد این تعریف آن است که با داخل کردن قیدِ علم، اگر هیچکس در عالم به قواعد اصول علم نداشته باشد، علم اصول نباید وجود داشته باشد.²

اشکال دوم: ما در تعریف به دنبال ضابطه و معیار موضوعی هستیم

شهید صدر در اشکال به این تعریف می فرماید: نتیجه این تعریف آن است که قاعده وقتی اصولی می باشد که علماء این قاعده را برای استنباط تمهید کرده باشند؛ یعنی قاعده، اصولی بودنش را از تمهید به غرض استنباط کسب می کند. در حالی که ما در تعریف به دنبال ضابط و معیاری موضوعی هستیم که علماء با آن ضابط و معیار برخی مسائل را داخل در علم اصول و برخی را داخل نکردند.³

پاسخ از اشکال دوم

از این اشکال اینطور پاسخ داده شده است که ممهَّده را ممهِّده (اسم فاعل) بخوانیم؛ یعنی این قواعد برای استنباط فقیه مقدم‌سازی می کنند، یعنی در استنباط و کشفِ او دخالت دارند.

اشکال سوم: عدم جامعیّت

سومین و جدی‌ترین اشکال عدم جامعیت این تعریف است؛ طبق این تعریف برخی از مسائل علم اصول خارج از این علم می مانند:

1. این تعریف شامل اصول عملیّه نمی شود؛ زیرا اولا در اصول عملیّه استنباط حکم شرعی صورت نمی‌گیرد، بلکه صرفا وظیفه عملی مکلّف مشخص می‌گردد. ثانیا حتّی اگر در اصول عملیّه حکم شرعی به دست بیاید، اصول عملیّه در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفته اند، بلکه مفادِ خودشان یک حکم شرعی ظاهری است، یعنی در طریق تطبیق حکم شرعی قرار گرفته‌اند⁴
2. همچنین ظنّ انسدادی علی الحکومة خارج از علم اصول خواهد بود؛ زیرا در ظنّ انسدادی علی الحکومة دو مبنا وجود دارد:
   • پس از طی مقدمات انسداد، عقل حکم به جواز تبعیض در احتیاط و اکتفاء به امتثال ظنّی می کند. در اینصورت، جواز اکتفاء به امتثال ظنّی ربطی به استنباط ندارد، بلکه مربوط به عالم امتثال و فراغ ذمّه است.
   • پس از طی مقدمات انسداد، عقل قائل به حجیّت ظنّ می شود. طبق این مبنا نیز حجیّت ظنّ از منظر عقل به معنای منجّز قرار دادن آن است و این هم استنباط نیست.⁵
3. محقق اصفهانی اشکال را از اصول عملیه و حجیّت ظن بنا علی الحکومة، تعمیم داده و می فرماید جُلّ مسائل علم اصول از این تعریف خارج هستند؛ زیرا مرجع حجیت امارات یکی از این دو مورد است: 1. مفاد دلیل اعتبار اماره، جعل حکم مماثل است 2. مفادِ دلیل اعتبار اماره، جعل منجزیّت و معذرت است. در هر دو صورت اماره در طریق استنباط حکم شرعی واقع نشده است.⁶

پاسخ از اشکال سوم

از این اشکال مهم و جدی پاسخ های مختلفی داده شده است:

الف) پاسخ مرحوم آخوند

آخوند این اشکال را پذیرفته و لذا تتمه ای به تعریف مشهور اضافه کرده و در تعریف علم اصول می گوید: «هو صناعة یعرف بها القواعد اللتی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط او اللتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل».⁷

اشکالات پاسخ آخوند
این پاسخ اخوند مورد مناقشه قرار گرفته است:

1. محقق اصفهانی می فرماید: این بیان آخوند هنوز امارات را داخل در علم اصول نکرده است؛ چراکه امارات در طریق استنباط که قرار نمی گیرند، بلکه صرفا معذر و منجز هستند. همچنین ینتهی الیها فی مقام العمل هم نیستند؛ زیرا رجوع ما به امارات بعد الفحص و الیأس از ادله نیست، بلکه رجوع مستقیم است.
2. آخوند الآن 2 غرض برای علمِ اصول تعریف کردید در حالی که ایشان تمایل علوم را به اغراض می داند.⁸

ب) پاسخ محقق نائینی

محقق نائینی می فرماید چرا استنباط حکم شرعی را استنباط حکم واقعی می دانید؟ حکم شرعی در تعریف، اعم از واقعی و ظاهری است و در اصول عملیّه نیز حکم شرعی ظاهری به دست می آید.⁹

اشکالات پاسخ محقق نائینی
این پاسخ محقق نائینی نیز مورد مناقشه قرار گرفته است:

1. اصول عملیه در طریق استنباط حکم ظاهری هم قرار نمی گیرند، بلکه مفادِ خودشان حکم ظاهری است.¹⁰
2. حتّی اگر حرف شما را قبول کنیم، در اصول عملیه عقلیّه مورد پذیرش نیست؛ زیرا در آنجا دیگر حکم ظاهری هم استنباط نمی گردد؛ زیرا واقعی و ظاهری دو قسمِ حکم مجعول شرعی هستند نه حکم عقل.¹¹
3. آقای شهیدی می گوید: اصول عملیه شرعیه حتّی در طریق استنباط حکم شرعی ظاهری قرار نمی‌گیرند، بلکه در طریق تطبیق قرار می گیرند. به عنوان مثال یکی از اصول عملیه شرعیّه برائت است؛ مفاد برائت چیست؟ «مشکوک الحرمة مرخّص». این قاعده در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد، بلکه در فقه فقیه می بیند شرب تتن مشکوک الحرمة است و آن اصل عملی را در اینجا تطبیق می دهد و می گوید شرب التتن مرخّص، در اینجا استنباط رخ نداده است.¹²

ج) پاسخ محقق خوئی و شهید صدر

محقق خوئی و شهید صدر می گویند ما حکم شرعی مأخوذ در تعریف را به واقعی و ظاهری توسعه نمی دهیم، منظور از حکم شرعی در تعریف همان حکم واقعی است؛ ولی با این حال اصول عملیه هم استنباط حکم شرعی واقعی می‌کند؛ زیرا مراد از استنباط خصوص کشف حقیقی حکم واقعی نیست، بلکه مراد از استنباط اثبات تعذیری و تنجیزی حکم واقعی است و اصول عملیّه نیز اثبات تعذیر و تنجیز نسبت به حکم واقعی می کنند.¹³

د) پاسخ صاحب منتقی

صاحب منتقی الاصول می گوید علم اصول قواعدی است که تحیّر و تردید انسان را در مقام عمل رفع می کند، البته اگر منشأ تردید احتمال حکم باشد. یعنی رفع تحیر انسان در حکم شرعی.¹⁴

اشکال پاسخ صاحب منتقی
پاسخ ایشان نیز مورد اشکال واقع شده به اینکه مواردی هست که قطعا داخل در علم اصول نیستند ولی این تعریف بر آن منطبق است، یعنی رفع تحیّر در مقام عمل می‌کنند مانند:

• اصل عملی در شبهات موضوعیّه
• قواعد فقهی مثل ما یضمن و لا حرج
• قواعد استظهار زنان در دم حیض و نفاس

اشکال چهارم: عدم مانعیّت

چهارمین اشکال این است که این تعریف مانع اغیار نیز نمی باشد و 3 دسته از مسائل غیر مرتبط با علم اصول را شامل می گردد:

1. قواعد فقهیه مثل لا ضرر، لا حرج، فراغ، ما یضمن؛ این قواعد هم قواعدی هستند که فقیه به کمک اینها استنباط حکم شرعی می کند. مثلا با قاعده فراغ کشف می کنیم حکم نماز کسی که نماز خوانده و بعد از نماز شکّ می کند وضو گرفته یا نه، صحیح است. همچنین این قواعد، قواعد ممهِّده برای استنباط نیز هستند.
2. مسائل لغت مانند ظهور کلمه صعید نیز داخل در علم اصول هستند؛ مثلا ظهور کلمه صعید در مطلق وجه الارض در استنباط استفاده می‌شود در حالی که مسلّما ظهور کلمه صعید یک مسئله اصولی نیست.
3. مسائل رجال هم داخل در تعریف می شود.¹⁵

پاسخ از اشکال چهارم

این اشکال را باید در 3 بخش پاسخ داد:

نحوه خروج قواعد لغت

برای خروج قواعد لغت 4 راه حل بیان شده است:

1. ظهور کلمه صعید یک قاعده نیست، بلکه یک مسئله است در حالی که مسائل اصولی قاعده هستند.
   اشکال: قاعده هر مسئله کلی ای است که قابل انطباق بر موارد متعدّد باشد و ظهور کلمه صعید نیز همینطور است، هرجا کلمه صعید بیاید می توانیم از ظهور کلمه صعید استفاده بکنیم.
2. محقق نائینی می فرماید: قاعده اصولی در قیاس استنباط قرار می گیرد آن هم در کبری قیاسِ استنباط (قیاسی استنباط قیاسی است که مباشرتا حکم شرعی را نتیجه می دهد). ولی ظهور کلمه صعید در کبرای قیاس استنباط قرار نمی گیرد، چون به کبری حجیّت ظهور نیاز دارد. ¹⁶
3. محقق خوئی می فرماید: مسئله اصولی، مسئله ای است که برای منتج بودن احتیاج به مسئله اصولی دیگر نداشته باشد، در کبری قیاس استنباط بودن معیار نیست؛ لذا ظهور کلمه صعید اصولی نیست، چراکه برای منتج بودن نیازمند ضمیمه یک قاعده اصولی دیگر به اسم ظهور صیغه امر در وجوب هستیم.¹⁷
4. شهید صدر هر 3 پاسخ فوق را ناتمام دانسته و برای خلاص شدن از این اشکال، قید مشترکه را در تعریف اضافه می کند و لذا ظهور کلمه صعید دیگر جزء مسائل علم اصول نمی باشد.¹⁸

نحوه خروج مسائل علم رجال

نسبت به مسائل علم رجال 3 پاسخ داده شده است:

1. محقق نائینی همان پاسخی که در مسائل لغت بیان نمود را در همینجا فرمایش میکند.
2. محقق خوئی نیز همان بیان مسائل لغت را دارد.
3. شهید صدر که بیان محقق نائینی و محقق خوئی را ناتمام می داند معتقد است که حتّی با اضافه کردن قید مشترکه به تعریف نیز نمی توان مسائل علم رجال را خارج کرد و لذا در بحوث کلا تعریفی دیگری را بیان می کنند.¹⁹

نحوه خروج قواعد فقهیّه

نسبت به نحوه خروج قواعد فقهیّه از علم اصول، محقق خوئی و شهید صدر 2 پاسخ متفاوت را می دهند.
محقق خوئی دو جواب را در پاسخ به این اشکال بیان می‌کند:

• جواب اول ایشان این است که قواعد فقهیّه در طریق استنباط حکم قرار نمی گیرند بلکه تطبیقی هستند.
• جواب دوم محقق خوئی این است که هیچیک از قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمی شود و نتایج قواعد فقهیه، همواره نتایج شخصی هستند نه جعل کلی. لا ضرر و لا حرج نیز در ضرر نوعی جاری نمی شوند و در نتیجه در شبهات حکمیه جاری نشده اند.س
  شهید صدر اشکالاتی را بر هر دو پاسخ محقق خوئی وارد کرده و خودشان قواعد فقهیه را 5 دسته کرده و نحوه خروج هریک از این قواعد را بیان می کنند.²⁰
  برای مطالعه پاسخ محقق خوئی و شهید صدر می‌توانید به این یادداشت رجوع بکنید.

اشکال پنجم: خروج قواعد و مسائلی که حجیّتشان رد شده

در این تعریف گفته شده است علم به قواعد ممهَّده؛ در اینصورت تنها مسائلی در علم اصول داخل خواهند بود که تمهید برای استنباط شده باشند، لذا اگر حجیّت مسئله از مسائل علم اصول را نپذیرفته و در استنباط از آن استفاده نکردیم، باید بگوییم این مسئله از علم اصول خارج است. به عنوان مثال طبق این تعریف قیاس باید از علم اصول خارج باشد.