مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از اشکالاتی که به تعریف مشهور از علم اصول وارد می‌باشد این است که طبق این تعریف قواعد فقهیّه نیز داخل در علم اصول می‌باشند، زیرا این قواعد نیز در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند.

محقق خوئی و شهید صدر در حلقه ثالثه به همه انواع قواعد فقهیه یک پاسخ واحد می‌دهند، اما شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول قواعد فقهیه را 5 دسته کرده و نحوه خروج هر یک از این قواعد فقهیه را توضیح داده‌اند.

ابتدا پاسخ‌های محقق خوئی بیان شده و سپس جواب شهید صدر به این عویصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پاسخ محقق خوئی از اشکال

همان‌طور که بیان شد محقق خوئی دو پاسخ از این اشکال می‌دهند:

پاسخ اول محقق خوئی

محقق خوئی می‌فرماید تمام قواعد فقهیه (چه اصول جاری در شبهات موضوعیه و چه جاری در شبهات حکمیّه) تطبیقی هستند و در طریق استنباط واقع نمی‌گردند. شهید صدر نیز در حلقه ثالثه همین راه‌حل را برای خلاص شدن از اشکال بیان می‌کند.
مثلاً مفاد قاعده ما یضمن چیست؟ «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ وقتی فقیه با این قاعده کار می‌کند، نتیجه‌ای که از این قاعده به دست می‌آورد چیزی جز مفاد همین قاعده نبوده و تطبیق همین قاعده است.
اما قواعد اصولیه این‌طور نیستند؛ در قواعد اصولی همواره آنچه که نتیجه قیاس استنباط می‌باشد غیر از قاعده اصولی است که مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً یکی از قواعد اصولی حجیّت خبر واحد است، اما آن چیزی که در حکم شرعی به آن می‌رسیم حرمت شرب تتن است.

اشکالات پاسخ اول محقق خوئی

شهید صدر 2 اشکال را به این پاسخ بیان می‌کند:

1. برخی قواعد فقهی استنباطی هستند که در همین نوشته در اقسام قواعد فقهیّه بیان می‌گردد.
2. تمییز بین مسئله اصولی و فقهی با این معیار، نتیجه‌اش این است که اصولیّت مسئله اصولی مربوط می‌شود به کیفیت صیاغت و تعبیر؛ مثلاً قاعده «اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد»، اگر این‌طور گفته شود: «آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه» قاعده اصولی است. اما اگر به این تعبیر گفته شود: «عبادت منهی‌عنها باطل است یا نه» قاعده فقهی می‌شود. در حالی که در هر دو تعبیر روح مسئله یکی می‌باشد و این مسئله، یک مسئله اصولی است.

پاسخ دوم محقق خوئی

محقق خوئی در دومین پاسخ خود که شاید تعبیر دیگری از همان پاسخ اول باشد می‌فرماید: هیچ‌یک از قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمی‌شوند و نتایج قواعد فقهیه، همواره نتایج شخصی هستند نه جعل کلی؛ لا ضرر و لا حرج نیز در ضرر نوعی جاری نشده و مجرایشان همواره ضرر شخصی است. در حالی که قواعد اصولیه در شبهات حکمیه جاری می‌شوند.

اشکالات پاسخ دوم

شهید صدر این پاسخ محقق خوئی را نیز مردود دانسته و می‌فرماید: منظور شما از شبهه حکمیه چیست؟

• اگر مراد از شبهه حکمیه یعنی شکّی که بیان آن وظیفه شارع است، در این صورت لا ضرر و لا حرج شخصی نیز در شبهات حکمیه جاری شده‌اند؛ چراکه بیان حکم این مطلب وظیفه شارع است.
• اگر شبهه حکمیه یعنی شکّی که بیان آن وظیفه شارع است به شرطی که جمیع مکلفین را در بر بگیرد، این حرف 2 اشکال دارد:
  1. افزودن این شرط به شبهه حکمیه وجهی ندارد.
  2. در لا ضرر شخصی نیز گاهی حکم جمیع مکلفین را می‌گیرد و آن در جایی است که طبیعت حکم ضرری باشد و دلیل خاصی بر نفی آن حکم نداشته باشیم، مثل حکم نفی ضمان در مواردی که دلیل خاص بر نفی ضمان نداریم. در اینجا لا ضرر قطعاً جاری می‌شود و این نفی حکم هم اختصاص به جمیع مکلفین دارد، چون ضمان برای همه مکلفین ضرری است، در حالی که مثلاً روزه ممکن است برای مکلفی ضرری باشد و برای دیگری نباشد.

مضافاً آنکه در برخی قواعد فقهیه جعل کلی استنباط می‌گردد و شامل همه مکلفین می‌گردد که در اقسام قواعد فقهیه بیان می‌گردد.

پاسخ شهید صدر از اشکال

شهید صدر اموری که به قواعد فقهیه نام‌گذاری شده‌اند 5 دسته هستند و برای هر یک باید پاسخی جداگانه داد.

دسته اول: قواعدی که به معنای فنّی قاعده نیستند مثل لا حرج و لا ضرر

دسته اول قواعدی هستند که به اعتقاد شهید صدر قاعده به معنای فنّی‌اش محسوب نمی‌شوند، مانند قاعده لا ضرر و لا حرج.

شهید صدر معتقد است که لا ضرر و لا حرج (اگر به معنای نفی حکم حرجی و ضرری باشند) قاعده نیستند؛ از نظر شهید صدر قاعده چیزی است که یک امر کلی دارای نکته ثبوتی واحد باشد، به‌گونه‌ای که به یک حقیقت واحد باز گردد. این نکته ثبوتی واحد در مجعولات شرعی نیز جعل واحد است؛ اگر چیزی یک جعل واحد در شریعت داشت و این جعل واحد حصص مختلفی داشت، قاعده است. اما در لا ضرر و لا حرج چنین جعل واحدی وجود ندارد؛ زیرا شارع یک جعل واحد نداشته است تحت این عنوان که احکام ضرری منتفی هستند، بلکه لا ضرر و لا حرج یک بیان اثباتی هستند برای جعل‌های متعدّدی که شارع داشته است. مثلاً منحصر بودن وجوب وضوء بر حالت غیر ضرر و همچنین منحصر بودن وجوب صوم بر حالت غیر ضرر، مجعول به جعل واحد نیستند، بلکه حکم اول با مقید شدن جعل وضو به غیر حالت ضرر است و حکم دوم با مقید شدن جعل صوم به غیر حالت ضرر. شارع صرفاً این جعل‌های متعدد را با یک مبرز واحد بیان کرده است.
پس نحوه خروج این قواعد از علم اصول این‌گونه است که اینها اصلاً قاعده نیستند و علم اصول از قواعد استنباط بحث می‌کند.

نکته: اگر لا ضرر به معنای تشریع حرمت ضرر باشد، آنگاه قاعده هستند، اما به وزان قاعده ما یضمن هستند.

ب) قواعدی که مفادشان حکم شرعی است مثل ما یضمن

دسته دوم از قواعد، قواعدی هستند که خودشان یک حکم واقعی کلی مجعول به جعل واحد هستند، مثل قاعده ما یضمن. شهید صدر این قواعد را چطور از علم اصول خارج می‌کند؟

شهید صدر می‌فرماید قواعد اصولی باید در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرند، در حالی که قاعده ما یضمن، خودش یک جعل شرعی کلی است که بر مصادیقش تطبیق می‌شود، نه اینکه قاعده‌ای باشد که در طریق استنباط جعل شرعی قرار می‌گیرد. آنچه از قاعده فقهی استنتاج می‌شود، تطبیقات جعل شرعی و تفصیلات آن است. قاعده ما یضمن جعل شرعی ضمان است برای موضوع کلی و ما به‌واسطه تطبیق این قاعده بر مصادیق مختلف، ضمانات متعدّده‌ای را که با یک جعل واحد، جعل شده‌اند ثابت می‌کنیم.
توضیح بیشتر اینکه حکم شرعی ضمان مشتری نسبت به کالا در بیع فاسد از قاعده ما یضمن به دست آمده است، اما این ضمان مجعول برأسه نیست؛ بلکه یک حصه‌ای از حصصِ حکم مجعول به جعل واحد یعنی قاعده «ما یضمن» است. لذا این قاعده تطبیقی است نه استنباطی.

ان قلت: اشکال به اصول عملیّه نیز وارد است؛ زیرا اصول عملیّه هم در طریق استنباط جعل شرعی کلی قرار نمی‌گیرند، بلکه خودشان جعل شرعی هستند.
قلت: استنباطِ جعل شرعی، تعذیر و تنجیز نسبت به حکم واقعی را نیز شامل می‌شود و اصول عملیّه نسبت به حکم واقعی تعذیر و تنجیز دارند، اما قاعده‌ای مثل ما یضمن این‌گونه نیست.

ج) قواعدی که خودشان حکم شرعی بوده و صغری حکم شرعی دیگر را احراز می‌کنند

دسته سوم قواعدی هستند که خودشان یک حکم ظاهری هستند برای احراز صغری یک حکم شرعی دیگر، مثل قاعده فراغ و صحت.

شهید صدر این قواعد را با همان جوابی که در مورد قواعد دسته دوم داد از علم اصول خارج می‌کند؛ این قواعد در طریق استنباط جعل شرعی قرار نمی‌گیرند، بلکه مصداقِ متعلّق جعل یا مصداق موضوع جعل را اثبات می‌کنند.
مثلاً:

• وقتی نماز را خوانده‌ایم و شک می‌کنیم که آیا مصداقِ متعلّق حکم وجوب صلاة تحصل شده است یا نه، قاعده فراغ می‌گوید بگو: آن صلاة مأموربه را به‌جا آورده‌ای، یعنی مصداقِ متعلق جعل شرعی را به دست می‌دهد.
• وقتی شکّ می‌کنیم که این مایع که تا دیروز خمر بود الآن خمر است یا نه؛ جریان استصحاب، اثبات جعل نمی‌کند، بلکه موضوع جعل شرعی (حکم: حرمت، جعل: شُرب و موضوع: خمر) را اثبات می‌کند. به بیان دیگر حکم شرعی را به‌واسطه اثبات مصداقِ متعلق جعل یا مصداقِ موضوع جعل اثبات می‌کند.
• همچنین است اجرای قاعده طهارت در موضوعات؛ می‌دانیم که شرب آب طاهر جائز است، حالا شک می‌کنیم که این آب طاهر است یا نه، با اجرای قاعده طهارت نسبت به این آب، مصداقِ موضوع جعل را اثبات می‌کنیم.

د) قواعدی که خودشان حکم شرعی هستند و می‌توان به حجت بر حکم شرعی دیگر رسید

دسته چهارم قواعدی هستند که خودشان یک حکم ظاهری هستند و به‌وسیله آنها می‌توان حجت بر حکم شرعی دیگر را تحصیل کرد، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیّه.
میان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و قاعده ما یضمن تفاوت هست؛ اجرای اصل طهارت در فقّاع، موجب تعذیر نجاست واقعی فقاع می‌شود و نسبت به ترک تکالیف مربوط به نجاست فقّاع، معذور هستیم؛ توضیح اینکه وقتی فقیه در مورد حرمت نجاست فقاع شکّ می‌کند، قاعده طهارت ظاهری فقّاع را جاری نموده و با اجرای این قاعده طهارت ظاهری، حکم نجاست این مایع را اثبات تعذیری می‌کند و این یعنی مکلف نسبت به تکالیفی که مربوط به نجاست فقّاع بود معذور می‌باشد؛ اما قاعده این‌گونه نیست، قاعده ما یضمن می‌گوید حال که بیع فاسد انجام دادی، چون بیع صحیح ضمان دارد، بیع فاسد نیز ضمان دارد.

شهید صدر معتقد است که دیگر تعریف مشهور از علم اصول را نمی‌توان به‌گونه‌ای تقریب کرد که شامل این قواعد نشود. لذا ایشان با تغییر تعریف علم اصول این مشکل را حل می‌کند. ایشان قید عناصر مشترکه را به تعریف علم اصول اضافه می‌کند و در نتیجه قاعده طهارت خارج می‌گردد؛ زیرا قاعده طهارت عنصر مشترک در استنباط نیست و در ابواب مختلف فقه به کار نمی‌آید، بلکه در باب طهارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که علم اصول از عناصر مشترکه استنباط بحث می‌کند و عناصر مشترکه یعنی عناصری که در ابواب مختلف فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

و) قواعد فقهیه استدلالیه

دسته پنجم قواعد فقهی، قواعدی هستند که فقیه در فقه و در استنباط حکم شرعی به آنها استناد می‌کند، مثل قاعده ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست ثوب ملاقی؛ وقتی امام علیه‌السلام امر به شستن ثوب ملاقی با بول می‌کند، از این بیان امام حکم دیگری به دست می‌آید و آن حکم ارشاد به نجاست ثوب ملاقی با بول است. پس از امر به غسل، حکم شرعی نجاست بول را به دست آوردیم و این استنباط از قبیل تطبیق هم نبود.

شهید صدر این دسته از قواعد را نیز با تغییر در تعریف و افزودن قید مشترکه خارج می‌کند.

منبع: این نوشته خلاصه‌ای از مباحث شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، ج 1، ص 22 تا 26 می‌باشد.